كشف رئيس الحكومة الإيطالية الجديدة، ماريو مونتي، عن خطة تقشف تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو، أي حوالي 41 مليار دولار، في شكل ضرائب جديدة وتخفيض الإنفاق على مدى عامين، تتضمن أيضاً إصلاح نظام المعاشات، في خطوة تهدف إلى إنهاء الأزمة المالية التي تجتاح عدداً من دول منطقة اليورو.

توقع محافظ البنك  المركزي، مصطفى كمال النابلي، أن تعادل نسبة النمو مع موفى  2011 مستوى الصفر أو ما دونه مما سيؤدي إلى تراجع نسق  احداثات الشغل وتجاوز نسبة البطالة مستوى 18 بالمائة

ينطلق الأسبوع القادم صرف التعويضات  للفلاحين المتضررين من الفيضانات بباجة والتي رصد لها مليون  و100 ألف دينار.

تذمر عدد من المستثمرين الأجانب المنتصبين في تونس من تراجع الإنتاجية داخل مؤسساتهم وذلك بالرغم من الاستجابة للمطالب الاجتماعية للعمال.