نشـــر

ينص مشروع قانون المالية 2012 على حذف معلوم الطابع الجبائى الموظف على السفر إلى الخارج والذي يقدر حاليا ب60 دينارا.

واقر مشروع القانون على سن امكانية تعويض المواطنين أصحاب الرهون من المصوغ المودعة بالقباضات المالية والذي تم نهبه خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في ثورة 14 جانفي.

وتقدر كمية المصوغ المنهوب حسب ذات المصدر بحوالي 3ر1 طن موزعة على كميات كبيرة من الذهب (عيار 9 و18 قراط) وأخرى من الفضة.

وسيتم تحديد قيمة التعويض حسب التسعيرة المعتمدة لذهب التكسير. من ذلك قيمة الغرام الواحد من ذهب عيار 18 تقدر ب50 دينارا وذهب عيار 9 ب25 دينارا والفضة بدينار واحد للغرام في حين يباع الذهب في أسواق المصوغ في تونس ب60 دينارا.

وتضمن مشروع قانون المالية إجراءات ترمي إلى إرساء نظام جبائي جديد يرمي إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي.

وينص مشروع القانون على سحب النظام الجبائى المعمول به بالنسبة لقطاع الإيجار المالي على المعاملات التي تتم في إطار التمويل الإسلامي (عقود بيع مرابحة أو عقود إجارة أو عقود الاستصناع وعقود بيع السلم).

وات