
وأعلن مونتي، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن خطته تتضمن توفير نحو 20 مليار يورو من خلال ترشيد النفقات، بما فيها إحداث تغيير كبير في طريقة حساب معاشات التقاعد للعاملين الإيطاليين، وزيادة سن التقاعد بمقدار عام واحد، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وبحسب الخطة يتم توفير 10 مليارات يورو أخرى، عن طريق فرض ضريبة جديدة على التحويلات المالية بنسبة 1.5 في المائة، وضريبة على بعض السلع الكمالية، مثل اليخوت والسيارات الفخمة والطائرات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وخلال الإعلان عن خطته، التي من المتوقع أن يتم تقديمها إلى البرلمان في وقت لاحق الاثنين، قال رئيس الحكومة الإيطالية، والذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد، إنه لن يتقاضى راتباً عن أي من الوظيفتين اللتين يشغلهما.
وقال رئيس الوزراء الايطالي إن حكومته ستتبنى، خلال جلسة الاثنين، قرارات من شأنها أن "تضمن تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة، مما سيسمح بالتطبيق الفعلي للإصلاحات الهيكلية على المدى القصير"، حسب تعبيره.
سي ان ان







نوربرس