سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعا ملحوظا في نهاية تداولات اليوم الأحد بلغت 2.7% ليبدأ أسبوعه على ارتفاع بمقدار 40.3 نقطة ليغلق.

ذكر تقرير غربي حديث إن اقتصاد إمارة أبوظبي شهد نوعاً من الاستقرار، وأبدى مرونة ملموسة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي وضعه في موقف قوي لمواصلة النمو، مضيفا أن دخول اقتصاد الإمارة في مرحلة نمو جديدة يتوقع أن يؤدي إلى طفرة مهمة في معظم القطاعات، وخصوصاً في ظل استثمارات البنية التحتية المدعومة من قبل الحكومة.

بعد الارتفاعات التي حظى بها سعر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الأخير حيث وصل لأعلى مستوياته منذ نحو الشهرين، يواجه المعدن على مدى 3 جلسات في بورصة لندن ضغوط التراجع متأثرًا بصعود الدولار فضلا عن عمليات جني الأرباح والانخفاضات التي تشهدها أسعار بعض السلع الأولية.

تراجع الدولار أمام الين في تداولات اليوم الثلاثاء 17 اوت ليلامس أدنى مستوياته في 15 عاما وذلك مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

يبدو أن الصين تخطو في المسار الصحيح لاجتياز اليابان والإطاحة بها كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، بعدما أكدت ذلك أرقام نشرت اليوم الاثنين.

ارتفع الذهب في أوائل التعاملات في أوروبا اليوم الخميس 12 اوت 2010 مدعوما باغرائه كملاذ امن نظرا للغموض المتزايد بشأن سلامة الاقتصاد العالمي لكن من المرجح أن تقلص قوة الدولار مكاسب المعدن النفيس.

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيمنح سوريا 129 مليون يورو لتنفيذ برنامج إصلاحات إدارية واجتماعية واقتصادية، وذلك بحسب بيان أصدره أمس الأربعاء في دمشق. ووقع رئيس هيئة تخطيط الدولة في سوريا عامر لطفي ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في دمشق

تعتزم الولايات المتحدة تجميد مائة حساب مصرفي في الخارج يشتبه في أنها تستخدم لعمليات غير مشروعة لحساب بيونج يانج، وفق ما أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم الجمعة. وأوردت صحيفة جوجانج ايلبو الواسعة الانتشار نقلا عن مصدر دبلوماسي أن:

تستخدم طهران مصرفا إيرانيا صغيرا مقره في ألمانيا للالتفاف حول العقوبات الدولية والقيام بعمليات بمساعدة منظمات مدرجة على لوائح سوداء، حسب ما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأحد. وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين غربيين

أقر مجلس الشيوخ بأغلبية 60 إلى 39 صوتا أكبر تعديل للوائح والأنظمة المالية في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أكثر من عام من المداولات والجدل الاقتصادي والسياسي الذي أحاط به. ويضاف هذا التشريع الذي سبق أن أقره مجلس النواب