نشـــر

صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على الفصل 16 من مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية مساء يوم الجمعة، بأغلبية الأصوات 119صوتا مقابل احتفاظ 8 أعضاء بأصواتهم.

وقد سبقت عملية التصويت احتجاجات من قبل ممثلي المعارضة الذين انتقدوا عدم التوصل إلى نص وفاقي يأخذ بالاعتبار مجمل الاقتراحات المطروحة. وتبعا لذلك امتنع أعضاء المجلس عن الحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الديمقراطي الحداثي والعريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية عن التصويت على هذا الفصل.

وفيما يلي نص الصيغة النهائية للفصل السادس عشر المصادق عليها: "تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية، وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية".

ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق بـ:

1 -  رئاسة مجلس الوزراء.

2 -  إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

3 -  إحداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.

4 -  تأشير القرارات الوزارية.

5 -  التعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوزراء.

وبذلك تم الانتهاء إلى حذف النقطة السادسة المتعلقة بتخويل رئيس الحكومة تعيين محافظ البنك المركزي الذي سجلت اقتراحات بإدراجه في فصل خاص.